VAT

قانون ماليات بر ارزش افزوده در مواد 14 ، 15 ، 16 و 17 به نحوه محاسبه اين نوع ماليات پرداخته که جهت آشنايي موديان به آنها اشاره مي شود. ماده 14 - مأخذ محاسبه ماليات ، بهاي كالا يا خدمت مندرج در صورتحساب خواهد بود در مواردي كه صورتحساب موجود نباشد و يا از ارائه آن خودداري شود و يا بموجب اسناد و مدارك مثبته احراز شود كه ارزش مندرج در آنها واقعي نيست مأخذ محاسبات ماليات بهاي روز كالا يا خدمت به تاريخ روز تعلق ماليات مي باشد تبصره –موارد زير جزء مأخذ محاسبات ماليات نمي باشد الف - تخفيفات اعطائي ب - ماليات موضوع اين قانون كه قبلا توسط عرضه كننده كالا يا خدمت پرداخت شده است ج - ساير مالياتهاي غيرمستقيم و عوارضي كه هنگام عرضه كالا يا خدمت به آن تعلق گرفته است ماده 15 - مأخذ محاسبه ماليات واردات كالا عبارت است از ارزش سيف كالا به علاوه حقوق و عوارض گمركي و سود بازرگاني و ساير عوارض مندرج دراوراق گمركي ماده 16 - نرخ ماليات بر ارزش افزوده هفت درصد مي باشد ماده 17 - مالياتهائي كه مؤديان در موقع دريافت كالا يا خدمت براي استفاده شغلي خود به استناد صورتحسابهاي صادره موضوع اين قانون پرداخت نموده اند،ازمالياتهاي وصول شده توسط آنها كسرمي گردد تبصره 1 - در صورتي كه مؤديان مشمول حكم اين ماده در هر دوره مالياتي اضافه پرداختي داشته باشند ، اضافه ماليات پرداخت شده به حساب ماليات دوره هاي بعد مؤديان منظور خواهد شد و در صورت تقاضاي مؤديان ، اضافه ماليات پرداخت شده ظرف دوره مالياتي بعد مسترد مي شود تبصره 2 - در صورتيكه مؤديان به عرضه كالاها يا خدمات معاف از ماليات اشتغال داشته باشند و يا طبق مقررات اين قانون مشمول ماليات نباشند ، مالياتهاي پرداخت شده مربوط به كالاها يا خدمات مزبورمسترد نمي شود تبصره 3 - در صورتيكه مؤديان به عرضه كالا يا خدمت مشمول ماليات و معاف از ماليات اشتغال داشته باشند ، مالياتهاي پرداخت شده مربوط به كالاها يا خدمات مشمول ماليات درحساب مالياتي مؤدي منظور مي شود تبصره 4 - آن قسمت از مالياتهاي ارزش افزوده پرداختي مؤديان كه طبق مقررات اين قانون قابل تهاتر يا استرداد نيست جزء هزينه هاي قابل قبول موضوع قانون مالياتهاي مستقيم محسوب مي شود تبصره 5 – مبالغ اضافه دريافتي از مؤديان بابت ماليات موضوع اين قانون، در صورتي كه ظرف سه ماه از تاريخ درخواست مؤدي مسترد نشود مشمول خسارتي به نرخ يك واحد بيشتر از بالاترين نرخ سود تسهيلات اعطائي بانكها به بخش خدمات خواهد بود. نرخ مذكور سالانه بوده و خسارت متعلقه به ازاء مدت تاخير قابل محاسبه و پرداخت مي باشد