|
تحول همه جانبه نظام مالياتي در سال 1390 |
 |
 |
 |
|
نوشته شده توسط روابط عمومی
|
|
شنبه, 14 اسفند 1389 |
![News src=http://www.khr-gto.com/portal/images/News/0001119.jpg]() |
| رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور گفت: در حال حاضر تمام ساز و کارها به منظور تحول همه جانبه نظام مالياتي کشور در سال 1390 بر اساس آنچه رياست جمهوري مدنظر دارند ، مهيا شده است. به گزارش رسانه مالياتي ايران، علي عسکري از رکورد شکني ماليات بر ارزش افزوده در دوره پاييز سال جاري، براي نخستين بار در کشور خبر داد و افزود: در دوره پاييز امسال ماليات بر ارزش افزوده ابرازي از مرز 10 هزار ميليارد ريال گذشت که اين ميزان نسبت به دوره قبل از آن ( تابستان ) 25 درصد رشد داشته و از نظر ميزان اظهارنامه دريافتي نيز 30 درصد رشد را نشان مي دهد. وي با اشاره به اينکه در بسياري از کشورها ، بيش از 40 درصد درآمدهاي مالياتي از محل ماليات بر ارزش افزوده تامين مي شود، تصريح کرد: با تحقق اين رقم، چشم اندازي براي وصول بيش از 40 هزار ميليارد ريال در سال در اين بخش ايجاد شده است. رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور، ادامه داد: اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده، اصلاح قانون مالياتي کشور با مقتضيات زمان، طرح جامع مالياتي و ايجاد زيرساخت هاي نظام مالياتي و تربيت نيروي انساني با توجه به سامانه جديد نظام مالياتي از جمله مباحث مهم طرح تحول امور مالياتي است. وي با بيان اينکه بحث هاي کارشناسي اصلاح قانون مالياتي براي صاحب نظران اقتصادي کشور ارسال شده است، اظهارداشت: قرار است سهم ماليات در قانون برنامه پنجم به 10 درصد برسد که براي تحقق آن طرح جامع مالياتي پيگيري خواهد شد. عسکري با اشاره به اينکه در هفت ماهه نخست امسال هم حدود 11هزار و940 ميليارد تومان درآمد مالياتي داريم که 82 درصداز بودجه پيش بيني شده را شامل مي شود،ادامه داد: ماليات اشخاص حقوقي حدود 24درصد،ماليات بر درآمد اشخاص حقيقي 18 درصد، ماليات بر ثروت44 درصد و ماليات بر کالا و خدمات حدود 33 درصد رشد کرده است که مجموع آنها 23 درصد رشد را شامل مي شود. وي درباره ترکيب درآمدهاي درآمدهاي مالياتي گفت: 58 درصد درآمدهاي مالياتي ما به اشخاص حقوقي (شرکت ها)، حدود 20 درصد از ماليات بر درآمد اشخاص حقيقي و 5 درصد درآمدها از ماليات بر ثروت و 17 درصد شامل ماليات بر کالاها و خدمات مربوط است. معاون وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينکه درآمد اشخاص حقوقي 58 درصد و بقيه مربوط به بخش هاي ديگر است که بايد براي تحصيل ماليات آنها تلاش کنيم، گفت: برخي عقيده دارند تحصيل درآمد اشخاص حقوقي خيلي دشوار نيست؛ اما تحصيل درآمد اشخاص حقوقي براي ما مشکل تر است و هرچه دولتي تر باشد سخت تر است. قابل ذکر است؛ اشخاص حقوقي شامل شرکت هاي دولتي، شرکت هاي خصوصي، نهادها و بنيادها و معوقه هاي اشخاص حقوقي دولتي و غير دولتي است. ماليات بر درآمد اشخاص حقيقي شامل ماليات حقوق بخش عمومي دولتي، حقوق بخش خصوصي ، ماليات مشاغل و مستغلات و ماليات متفرقه است. همچنين؛ منظور از ماليات بر ثروت نيز ماليات بر ارث، سرقفلي، درآمدهاي اتفاقي، نقل و انتقال سهام، املاک و حق تمبر و ... است. خيلي از اينها متناسب با شرايط اقتصادي اتفاق مي افتد و دخل و تصرفي بر آنها نداريم، در مورد نقل و انتقال املاک نمي توانيم ماليات ملکي را که نقل و انتقالي بر آن انجام نشده است بگيريم. وي افزود: وقتي نقل و انتقال صورت مي گيرد، ماليات آن را مي گيريم. در ماليات بر ارث نيز وقتي کسي فوت مي کند و ورثه دنبال تفکيک ارثيه مي آيند ماليات مي گيريم. بنابراين بعضي از اين ماليات ها متناسب با شرايط اقتصاد و اتفاق هايي که در اقتصاد رخ مي دهد گرفته مي شود. نظام يکپارچه مالياتي در راه است رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور با بيان اينکه طرح جامع مالياتي عملياتي شده است، تصريح کرد: اين طرح اطلاعات تمام منابع مالياتي و ذي نفعاني را که در زمينه ماليات با اقتصاد مرتبط هستند، به صورت يکپارچه فراهم مي کند و يکپارچگي ، صحت و قابليت اعتماد را در نظام مالياتي افزايش مي دهد. وي عنوان کرد: با اجراي اين طرح بخش زيادي از خلاء مالياتي برطرف مي شود چون به بسيار از اطلاعات لازم دسترسي پيدا مي کنيم و اعتماد دو طرفه اي ميان نظام مالياتي و موديان به وجود مي آيد. عسکري ادامه داد: اين نظام به نحوي طراحي شده است که قابليت توسعه دارد يعني متناسب با شرايط اقتصادي و قوانيني که وضع مي شود امکان توسعه و گسترش و نيز امکان تطابق با شرايط و واقعيت هاي اقتصادي را دارد. وي با اشاره به اينکه در اين سيستم مي توان موديان را با توجه به اطلاعات بدست آمده ، بر اساس درجه ريسک طبقه بندي کرد، گفت: سيستم با ما مي گويد اگر موديان ريسک بالا دارند بايد پرونده هايشان به صورت فيزيکي هم بررسي شود، اگر موديان در گروه با ريسک پايين هستند به سيستم مالياتي مي گويد بدون رسيدگي اظهارنامه شان را قبول کند و به رسيدگي نياز ندارد. معاون وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينکه با اجراي طرح جامع مالياتي تماس حضوري به حداقل مي رسد، افزود: اين سيستم در مسايل شناسايي، رديابي، ثبت نام، مديريت و روابط به صورت الکترونيکي عمل مي کند و در مساله تشخيص و پيش بيني روندهاي اقتصادي که يکي از آنها ماليات است به ما کمک مي کند تا پيش بيني هاي واقعي تري از درآمدهاي مالياتي در سال هاي آتي داشته باشيم. وي تصريح کرد: با اجراي طرح جامع مالياتي که آغاز شده است و در طول سه سال ، کار پياده سازي آن به انتها مي رسد مي توانيم اطمينان دهيم که از سال 1392 يک سيستم جامع و کامل مالياتي در کشور خواهيم داشت. پايه هاي مالياتي مالياتي گسترش مي يابد رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور همچنين از تغييراتي در اصلاحيه نظام مالياتي کشور خبر داد و اظهارداشت: اصلاح نواقص قانوني دريافت ماليات، ماليات بر ارزش افزوده و ماليات بر مجموع درآمد از جمله بخش هاي تصحيح شده در اين اصلاحيه است. وي ادامه داد: در اصلاح قانون ماليات ها دو پايه مالياتي به ماليات هاي مستقيم اضافه مي کنيم که يکي ماليات بر مجموع درآمد و ديگري ماليات بر عايدي سرمايه يا ثروت است. عسکري با بيان اينکه در برنامه پنجم بعضي از احکام متناسب با احکام برنامه چهارم تنفيذ شده است، عنوان کرد: يک تکليف قانوني که در برنامه چهارم بود و در برنامه پنجم تنفيذ شد اين است که برقراري هرگونه تخفيف، ترجيح و ... براي معافيت هاي مالياتي در برنامه پنجم ممنوع شد و اجازه داده نشده است که تخفيف ها و ترجيح هايي را براي معافيت هاي مالياتي قايل شويم. وي گفت: کار ديگري که در برنامه پنجم صورت مي گيرد اين است که نرخ ماليات بر ارزش افزوده هم سالانه يک درصد افزايش مي يابد. معاون وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به اينکه اين موارد، الزام هاي قانوني و بسته هايي است که تحقق درآمدهاي مالايتي را براي تامين صد در صد هزينه هاي جاري پوشش مي دهد، افزود: همه اين موارد اگر در کنار هم تحقق پيدا کند، مي توانيم به آن هدف در پايان برنامه پنجم برسيم. وي يکي ديگر از بحث هاي مطرح شده در برنامه پنجم را هدفمند کردن تمام معافيت هاي مالياتي و شفاف کردن آنها دانست و تصريح کرد: بسياري از فعاليت هاي اقتصادي ما به صورت غير هدفمند مشمول معافيت هاي مالياتي هستند، بنابراين در برنامه پنجم مقرر شده ماليات تمام فعاليت هاي اقتصادي مشخص شود و ما براي آنها اعتبار مالياتي تلقي کنيم اما بايد بگويند چه فعاليت هايي در اقتصاد صورت مي دهند و روابط اقتصادي شان را با فرآيندهاي پسين و پيشين چگونه برقرار مي کنند. رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور تاکيد کرد: يکي از الزامات ديگري که در قانون برنامه پنجم بيان شده اين است که پايگاه اطلاعاتي موديان مالياتي را در دو سال اول برنامه بايد کامل کنيم و همه کساني که در اقتصاد فعاليت مي کنند ، بايد کد منحصر به فرد اقتصادي داشته باشند و فعاليت هايي را که در اقتصاد انجام مي دهند در قالب اين کدها ثبت و ضبط کنند. وي خاطرنشان کرد: اين کار را در مورد اشخاص حقوقي انجام داده ايم و در مورد اشخاص حقيقي هم بايد انجام گيرد، چون بخش زيادز از فعاليت هاي اقتصادي ما در کشور در اختيار اشخاص حقيقي است و عمده اين فعاليت ها در حال حاضر در منظر نظام مالياتي نيست و ماليات هاي لازم هم دريافت نمي شود. |
|
