|
صنعتگران از مشوق مالياتي و بيمه اي برخوردار شوند |
 |
 |
 |
|
نوشته شده توسط روابط عمومی
|
|
یک شنبه, 28 شهریور 1389 |
| صنعتگران از مشوق مالياتي و بيمه اي برخوردار شوند |
|
| رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران با اشاره به توافق مسوولان بانك مركزي براي رفع مشكل بدهي معوق بخش صنعت،خواستار برخورداري صنعتگران از بخشودگي مالياتي و بيمه اي شد. به گزارش رسانه مالياتي، يحيي آل اسحاق اظهار داشت: براي مديريت شرايط بايد محدوديت هاي به حق، نظارت و فرآيندهاي معقول مرتبط با بخش صنعت را با آسان ترين روش ها اعمال كرد. وي با بيان اينكه در فرآيند توليد و صنعت بايد ديدگاه موسع لحاظ شود، نه نگاه مضيق،افزود: اگر اين بينش به عنوان يك ضرورت لحاظ شود بسياري از مشكلات بخش توليد برطرف خواهد شد. وي ادامه داد: در فضاي كسب و كار در همه حوزه ها به ويژه بخش صنعت بايد نگرش جديدي وجود داشته باشد و در اين راستا مجلس نيز بايد نگاه موسع به بخش توليد داشته باشد نه اينكه مته به خشخاش بگذارد. وي ادامه داد:در جلسه اعضاي اتاق بازرگاني با رييس كل بانك مركزي، عنوان شد نظام بانكي براي اعطاي تسهيلات بيشتر به بخش توليد بايد از توان مالي بالايي برخوردار شود. وي تصريح كرد:در اين راستا دولت،چندين مرتبه صدور مجوز براي افزايش 15 ميليارد دلاري منابع بانك ها را از مجلس خواستار شد كه تاكنون با اين تقاضا موافقت نشده است. آل اسحاق با بيان اينكه مديريت واردات و صادرات بايد در يك باشگاه و با يك نگرش صورت گيرد،تصريح كرد: واردات براي تامين نياز بخش توليد و در جهت صادرات محصول نهايي بايد به عنوان يك استراتژي در كشور پيگيري شود.وي در ادامه با اشاره به ريسك بالاي سرمايه گذاري در بخش معدن گفت:اكتشاف يكي از پر ريسك ترين فعاليت هاي بخش معدن است كه در اين مورد بايد قوانين و آيين نامه هاي روان و مشخصي تدوين شود. به گزارش فارس،فتحي پور رييس كميسيون اقتصادي مجلس نيز در اين مراسم با اشاره به هدف گذاري انجام شده براي دستيابي به رشد 8 درصدي اقتصاد كشور در سند چشم انداز 20 ساله،گفت: دستيابي به اين هدف از طريق توسعه بخش صنعت قابل تامين است. وي ادامه داد: با وجود سرمايه گذاري در ساير بخش ها جهت تامين استقلال كشور،اين هدف به طور كامل محقق نشده و اگر رشدي هم حاصل شده با كمك بخش صنعت بوده است. وي تسريع در اجراي فانون هدفمند كردن يارانه ها را خواستار شد و گفت:اجراي اين قانون قيمت تمام شده توليدات صنعتي را افزايش مي دهد ولي در چنين شرايطي با اعمال سياست هاي مناسب نبايد بازار داخل را به محصولات وارداتي سپرد. |
|
