ماليات بر مجموع درآمد ، حلقه مفقوده نظام مالياتي ايران

عضو هيات علمي پژوهشکده اقتصاد وزارت امور اقتصادي و دارايي گفت: نظام ماليات بر مجموع درآمد قادر است با بازتوزيع درآمد به برقراري عدالت و کارايي در نظام مالياتي کمک کند. به گزارش رسانه مالياتي ايران، ابراهيم رضايي با اشاره به اينکه هم اکنون عمده کشورهاي جهان قانون ماليات بر درآمد را به طور گسترده به عنوان منبع اصلي درآمد دولت ها مورد استفاده قرار مي دهند، افزود: ماليات بر درآمد به سه دسته کلي ماليات بر درآمد جدولي ، ماليات بر مجموع درآمد و ماليات بر درآمد دوگانه تقسيم مي شود که اکثر کشورهاي توسعه يافته از ماليات هاي نوع دوم و سوم استفاده مي کنند.
وي در خصوص اهميت قانون ماليات بر مجموع درآمد که مورد استفاده نظام مالياتي اکثر کشورهاي توسعه يافته است، تصريح کرد: تحت نظام ماليات بر مجموع درآمد ، درآمدها از تمامي منابع درآمدي محاسبه شده و پس از احتساب معافيت ها و کسورات ، ماليات آنها وضع مي شود.
عضو هيات علمي پژوهشکده اقتصاد وزارت امور اقتصادي و دارايي، ادامه داد: اولين مزيتي که براي ماليات بر مجموع درآمد عنوان مي شود پرداخت بر اساس اصل توانايي است، به اين ترتيب که اين نظام قادر است در توزيع بار مالياتي يک عدالت و کارايي ايجاد کند و دومين مزيت اينکه به دليل جامع در نظر گرفتن درآمدها اين ماليات يک نوع ماليات خنثي محسوب مي شود.
وي اظهارداشت: با استفاده از نظام ماليات بر مجموع درآمد مي توان به آمارهاي مربوط به درآمد سرمايه مثل بهره ، سود، عايدي سهام و همچنين به آمارهاي درآمد کار مثل حقوق، دستمزد، مزايا، تامين اجتماعي دسترسي پيدا کرد که اين امر هم از لحاظ سياست مالياتي و هم از لحاظ ايجاد برابري در ساختار مالياتي تاثيرگذار است.
رضايي ، گستردگي منابع مالياتي را از ديگر مزاياي قانون ماليات بر مجموع درآمد دانست و گفت: گستردگي پايه مالياتي اين امکان را براي سياستگذار مالياتي فراهم مي کند که بتواند حجم بيشتري از ماليات را با هزينه کمتري از افراد اخذ کند.
عضو هيات علمي پژوهشکده اقتصاد وزارت امور اقتصادي و دارايي با اشاره به پيشينه استفاده از قانون ماليات بر مجموع درآمد در نظام مالياتي کشور، خاطرنشان کرد: در سالهاي دور قانون ماليات بر مجموع درآمد در نظام مالياتي کشور وجود داشت ولي به دليل مشکلاتي از قبيل کمبود اطلاعات، عملا از اين قانون به درستي استفاده نشد؛ بنابراين مي توان با ايجاد بانک اطلاعاتي قوي و فراهم کردن زمينه هاي لازم به احياي مجدد اين قانون با ارزش در نظام مالياتي اميدوار بود.