حل و فصل اعتراضات مالياتي سرعت گرفت

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور، در مراسم افتتاح هيات هاي حل اختلاف مالياتي شهر تهران گفت: با اجراي پروژه مکانيزاسيون نظام مالياتي و نظم دهي به تمام فرآيندها، موديان و همکاران سازمان طعم نظام مالياتي نوين را خواهند چشيد. به گزارش رسانه مالياتي ايران، علي اکبر عرب مازار روز دوشنبه 16شهريور ماه در آيين گشايش ساختمان جديد اداره کل هيات هاي حل اختلاف مالياتي شهر تهران در خيابان مطهري که 16 هيات حل اختلاف را در خود جاي داده، عنوان کرد: مهمترين مزيت مکانيزاسيون نظام مالياتي که از پيش نياز هاي طرح جامع مالياتي است، سرعت بخشيدن به انجام امور است و پروژه دادرسي مالياتي از اولين پروژه هايي است که به سمت وظيفه اي شدن، استاندارد شدن و مکانيزاسيون پيش رفته است.
وي با بيان اينکه اجراي اين طرح، تفکيک کامل بخش قضايي نظام مالياتي از بخش اجرايي آن را در پي داشت، تصريح کرد: از اين پس دادگاههاي مالياتي با استقلال کامل به برقراري عدالت در نظام مالياتي خواهند پرداخت و توان و اختيار روساي امور مالياتي و هيات هاي حل اختلاف براي تعديل ماليات و رفع تعرض از پرونده نيز بيشتر خواهد شد.
رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور، ادامه داد: اين پروژه در حال حاضر در اکثر نقاط کشور به اجرا درآمده و مودي مالياتي در هر نقطه از کشور که باشد از اين پس روش تعريف شده و استانداردي براي اعتراض به ميزان ماليات دارد و دادگاههاي مالياتي نيز در کوتاهترين زمان ممکن به اين اعتراضات رسيدگي خواهند کرد.
وي استانداردسازي را پيش نياز اساسي براي تمام فرآيندهاي مالياتي عنوان کرد و گفت: در حال حاضر در بخش وصول و اجرا و هيات هاي حل اختلاف مالياتي، شاهد تفکيک وظايف و استاندارد شدن فرآيندها هستيم و به زودي در بخش خدمات موديان و بخش تشخيص و مميزي نيز تفکيک وظايف و استانداردسازي فرآيندها را به اجرا در خواهيم آورد.
عرب مازار با تاکيد بر اينکه مکانيزاسيون و استانداردسازي نظام مالياتي، کارايي همکاران مالياتي را افزايش خواهد داد، خاطرنشان کرد: اين امر همچنين امنيت شغلي و جايگاه اجتماعي بالايي را براي همکاران به ارمغان آورده و مردم خواهند فهميد که با دستگاه کاملا حرفه اي طرف هستند و در نتيجه مودي نيز مکلف به اصلاح رفتار خود مي شود.
گفتني است، پروژه دادرسي مالياتي در سه بخش تشکيلات و ساختار سازماني، استاندارد کردن فرآيندهاي دادرسي و ابلاغ آن و مکانيزاسيون هيات هاي حل اختلاف مالياتي به اجراي اصلاحات اساسي مي پردازد و تا کنون 18 مرکز مکانيزه حل اختلاف مالياتي در سراسر کشور راه اندازي شده و 5 مرکز در شهر تهران به بهره برداري رسيده و در آينده اي نزديک 10 مرکز ديگر به اين تعداد اضافه خواهد شد.