|
ماليات ها ، يارانه ها و قيمت ها ؛ سه ضلع مثلت اصلاح الگوي مصرف |
 |
 |
 |
|
نوشته شده توسط حامد عدالتی
|
|
دوشنبه, 07 اردیبهشت 1388 |
صاحبنظران و کارشناسان اقتصادي عقيده دارند که دولت از طريق تنظيم ماليات ها ، يارانه ها و قيمتها مي تواند سياست هاي مصرفي جامعه را ساماندهي کند.
ه گزارش رسانه مالياتي ايران، مقام معظم رهبري سال 1388 را با توجه شرايط اقتصادي موجود به نام « اصلاح الگوي مصرف» مزين کردند تا اين شعار از يک سو، سرلوحه عملي زندگي مردم قرار گيرد و از سوي ديگر سياست هاي اقتصادي دولت با توجه به اهميت جنبه هاي مختلف اصلاح الگوي مصرف، برنامه ريزي، تدوين و اجرايي شود. ارتقاي شاخص هاي زندگي و کاهش هزينه ها، زمينه ساز رشد و توسعه اقتصادي و گسترش عدالت است که اين اهداف جز با نهادينه کردن روشهاي صحيح استفاده از منابع کشور از طريق اصلاح الگوي مصرف ميسر نمي شود. اما برقراري اصلاح الگوي مصرف زماني ميسر است که دولت و مردم هر يک به تناسب، نقش خود در رسيدن به اين هدف را ايفا کنند.
صاحبنظران و کارشناسان اقتصادي عقيده دارند که دولت از طريق تنظيم ماليات، يارانه ها و قيمتها مي تواند سياست هاي مصرفي جامعه را ساماندهي کند؛ به اين معني که به منظور جلوگيري از مصرف بيش از حد کالايي خاص بر آن ماليات وضع کرده و براي افزايش مصرف کالايي ديگر، به آن يارانه بدهد تا استفاده از اين ابزارها به موازات يکديگر اصلاح الگوي مصرف را به دنبال داشته باشد.
دکتر علي اکبر عرب مازار ، رئيس سازمان امور مالياتي کشور معتقد است که اصلاح الگوي مصرف، اصلي است که بايد از جنبه هاي مختلف بررسي شود و پيگيري يک بعدي آن نتيجه مطلوبي در برنخواهد داشت.
وي با اشاره به اينکه تعيين سياست هاي اقتصاي مناسب، تأثيرگذاري مثبتي بر اصلاح الگوي مصرف دارد، مي گويد: ماليات بخشي از سياست هاي اقتصادي است که در کشورهاي مختلف براي جهت دهي الگوي مصرف بکار گرفته مي شود و در بين سيستم هاي مالياتي مختلف، تنها در نظام ماليات بر ارزش افزوده، امکان هدايت مستقيم مصرف وجود دارد.
رئيس سازمان امور مالياتي کشور مي افزايد: همانطور که در ساير کشورها با اعمال نرخهاي متفاوت مالياتي از طريق نظام ماليات بر ارزش افزوده، نحوه مصرف برخي کالاها کنترل و هدايت مي شود، اجراي اين قانون در کشورمان نيز اين امکان را فراهم مي کند که با هدايت مصرف کننده به مصرف کالايي خاص، در روند اصلاح الگوي مصرف جامعه مؤثر باشد.
وي همچنين تعرفه هاي گمرکي را براي هدايت الگوي مصرف به سمت استفاده بيشتر از کالاهايي که قابليت توليد در داخل کشور را دارند ، مؤثر دانسته و اين امر را سبب کاهش مصرف کالاهاي خارجي مي داند.
محمدرضا يوسفي از اساتيد دانشگاه، عقيده دارد که بايد از يک سو دولت با استفاده از ابزارهاي قيمتي و مالياتي، سياستهاي مصرفي جامعه را تعيين کند و از سوي ديگر مردم با ديدگاهي جديد الگوي مصرفي خود را تعيين کنند تا اصلاح الگوي مصرف نه فقط در شعار بلکه به صورت عملي محقق شود.
وي تفاوت بين نرخ هاي مالياتي کالاهاي وارداتي (که در عين حال جانشين و جايگزين در داخل کشور براي آنها وجود دارد) و کالاهاي توليد داخل را يکي از راههايي مي داند که در اصلاح الگوي مصرفي جامعه مؤثر است و مي گويد: اعمال نرخهاي مالياتي متفاوت، توليد کننده داخلي بويژه توليدکنندگان بخش خصوصي را تشويق به افزايش کيفيت محصولات خود به منظور افزايش سهم بازار خود مي کند که در نهايت تمامي اين اقدامات با اصلاح نگرش مردم نسبت به مصرف کالاهاي وارداتي و استفاده از کالاهاي داخلي همراه خواهد بود.
عزتي ، عضو هيئت علمي دانشگاه تربيت مدرس با بيان اينکه بخش قابل توجهي از مصرف بي رويه، ناشي از ناکارايي بخش توليد است، مي افزايد: زمانيکه توليد کننده محصولات ناکارا در جامعه توليد مي کند، مصرف کننده ناچار به استفاده بيشتر از کالايي مشخص براي رفع نياز خود است. همانند توليد خودروهايي که به دليل برخوردار نبودن از استانداردهاي جهاني، سبب مصرف بيش از حد سوخت در کشور مي شوند.
عزتي ماليات را عامل مهمي در کنترل مصرف مي داند و ادامه مي دهد: مي توان از ماليات به عنوان ابزاري کنترل کننده بر توليد کالاهاي ناکارا بهره گرفت، يعني با وضع ماليات بر ناکارايي ها، توليد کالاهاي مختلف را به استانداردها نزديک کرده و به دنبال آن يک گام به اصلاح الگوي مصرف در جامعه نزديک شد.
علي اسلامي بيگدلي عضو هيئت علمي دانشگاه تهران، با مدنظر قرار دادن اصلاح الگوي مصرف از منظر مصرف کنندگان، ادامه مي دهد: به طور معمول در دنيا کالاهاي اساسي مثل خوراک و پوشاک از ماليات معاف هستند اما مصرف کنندگان کالاهاي لوکس و وارداتي موظف به پرداخت ماليات بيشتري هستند.
اين تحليلگر مسائل اقتصادي مي گويد: ماليات يکي از ابزارهاي دولت براي تعيين سياست هاي مصرفي جامعه، چه در بخش مصرف کنندگان و چه در بخش توليد کنندگان است، که بکارگيري صحيح آن ترسيم کننده بخشي از سياست هاي اصلاح الگوي مصرف خواهد بود.
|
