به منظور شفاف سازي در مبادلات اقتصادي و ايجاد نظم وانضباط در نظام اقتصادي کشور، تمامي شرکت ها صاحب کد اقتصادي شدند.

سخنگوي سازمان امور مالياتي کشور که درگفتگو با رسانه مالياتي ايران سخن مي گفت، با اعلام اين خبر تصريح کرد: شماره اقتصادي براي کليه اشخاص حقوقي صادر شده است.

محمد متين افزود: بر اين اساس از اين پس کليه اشخاص حقوق ايراني، همچنين شرکت ها و موسسات خارجي که در ايران تحصيل درآمد مي کنند، به منظور ثبت هر گونه سفارش از طريق وزارت بازرگاني، گشايش اعتبار اسنادي در نزد بانک ها، انعقاد قرارداد با دستگاه هاي دولتي، واردات و صادرات کالا از مبادي گمرکي و عقد قرارداد استفاده از مزاياي خدمات بيمه اي، مي بايد کد اقتصادي ارائه نمايند.

وي اظهار داشت: وزارتخانه ها و سازمان هاي دولتي در حال حاضر، صرفا مجاز به خريد و عقد قرارداد با شرکت هاي صاحب کد اقتصادي هستند و هر گونه قرارداد با بيمه، توسط شرکت هاي نيز صرفا با داشتن کد اقتصادي امکانپذير خواهد بود.

متين در پايان تاکيد کرد: از ابتداي مهر ماه در سازمان امور مالياتي کشور، ثبت يا صدور کليه اوراق مالياتي براي اشخاص حقوقي صرفا با ارائه شماره اقتصادي امکانپذير خواهد بود.