Economic news

سازمان امور مالياتي کشور ، تسهيلات جديدي را در ارتباط با بهره مندي هر چه بيشتر موديان مالياتي از مزاياي قانوني خوداظهاري مالياتي بابت عملکرد سال 1388 در نظر گرفت. به گزارش رسانه مالياتي ايران ، اين سازمان به منظور تشويق تکميل اظهارنامه هاي جديد کاغذي يا الکترونيکي براي صاحبان مشاغل در روزهاي باقيمانده تا 31 تيرماه ، آخرين موعد ارايه اظهارنامه هاي مالياتي صاحبان مشاغل ، تسهيلات ويژه اي را در قالب يک دستورالعمل جديد اعلام کرد . در اين دستورالعمل که به امضاي دکتر علي عسکري ، رئيس کل سازمان امور مالياتي رسيده ، ارايه اظهارنامه مالياتي عملکرد سال 1388 به صورت الکترونيکي و يا فرم کاغذي طرح جديد ، به عنوان شرط برخورداري صاحبان مشاغل موضوع ماده 95 قانون ماليات هاي مستقيم از تسهيلات تقسيط و بخشودگي جرايم بيان شده است . براساس اين دستورالعمل ، چنانچه هر يک از صاحبان مشاغل موضوع ماده 95 قانون ماليات هاي مستقيم ، نسبت به ارايه اظهارنامه مالياتي عملکرد مذکور ، به صورت الکترونيکي و يا فرم کاغذي طرح جديد ، در موعد مقرر اقدام و حداقل ، اطلاعات هويتي مندرج در صفحات اول و دوم اظهارنامه را به صورت کامل تکميل نموده باشد مي تواند از اين تسهيلات ويژه برخوردار گردد . بر اين اساس ، ماليات تعيين شده در اجراي مقررات تبصره پنج ماده 100 و ماده 158 قانون ماليات هاي مستقيم يا ماليات ابرازي ساير موديان محترم صاحبان مشاغل به صورت بيست (20 ) درصد نقد و الباقي در شش قسط مساوي تقسيط مي شود . اين گزارش مي افزايد : جريمه دوران تقسيط ماليات اظهارنامه ، در صورت پرداخت به موقع اقساط و بنا به درخواست مودي با رعايت مقررات ماده 191 قانون ماليات هاي مستقيم مورد بخشودگي قرار خواهد گرفت . گفتني است اين دستورالعمل روز دوشنبه ، 28 تيرماه و پيرو دستورالعمل هاي قبلي اين سازمان در ارتباط با موضوع نحوه اخذ و تکميل اظهارنامه مالياتي به صورت الکترونيکي و يا در قالب فرم هاي کاغذي طرح جديد و همچنين دستورالعمل موضوع توافق و تفاهم خوداظهاري دراجراي مقررات تبصره پنج ماده 100 و ماده 158 قانون ماليات هاي مستقيم براي عملکرد سال 1388 صادر شده است .

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور در جمع خبرنگاران رسانه هاي جمعي گفت : تيرماه 89 به نماد مشاركت ملي در تامين هزينه هاي جاري كشور تبديل مي شود . به گزارش رسانه مالياتي ايران ، دكتر علي عسكري ، در نشست خبري كه در آستانه تيرماه ،‌ موعد تسليم اظهارنامه مالياتي صاحبان مشاغل و فعالان اقتصادي برگزار شد ، با اشاره به تشكيل كارگروه هاي كشوري ،‌ استاني و شهري به منظور اعمال ترتيبات هماهنگي ميان سازمان امور مالياتي ،‌ وزارت بازرگاني و شوراي اصناف بابت تعيين ميزان ماليات عملكرد سال 88 صاحبان مشاغل و فعالان اقتصادي ، گفت : امسال حدود دو هزار ميليارد تومان به عنوان ماليات اصناف پيش بيني شده كه اگر بين طيف وسيع اصناف و مشاغل كه قريب به دو ميليون و ششصد هزار عضو دارد توزيع شود ، ماليات سرانه اي در حدود 700 هزار تومان براي هر عضو به دست مي آيد كه عدد بزرگي به حساب نمي آيد و كاملا عادلانه است . وي تصريح كرد : در حاليكه مشاغل و اصناف كشور حدود 30 درصد توليد ناخالص داخلي را به خود اختصاص داده اند ،‌ تنها شش درصد ماليات كشور را تامين مي كنند و اين در حاليست كه ديگر بخش ها از جمله بخش صنعت و معدن كه حدود 25 درصد توليد ناخالص داخلي را تشكيل مي دهد ، مالياتي بيشتري را مي پردازد . به عبارتي فقط اشخاص حقوقي غير دولتي 22 درصد ماليات ها را تامين مي كنند و حقوق بگيران بخش دولتي و خصوصي نيز 9 درصد ماليات مي پردازند. اين آمارها به روشني بيانگر اين است كه سهم بخش مشاغل و اصناف با وجود ظرفيت مالياتي بالايي كه دارند ، پايين تر از بخش هاي ديگر است و امسال مقرر شد اين بخش حداقل به اندازه بخش حقوق بگيران يعني 9 درصد ماليات بدهد و براي اجراي عدالت مالياتي ، امسال نيز درصدد توافق و تفاهم با اصناف برآمديم تا حقوق حقه دولت را تامين كنيم . رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور ، از خوش حسابي بيش از 80 درصد شركت هاي توليدي و صنعتي خبر داد و گفت : تنها پنج درصد از 409 هزار واحد توليدي كشور ، معمولا در پرداخت ماليات ايجاد مشكل و بدحسابي مي كنند كه سازمان امور مالياتي كشور در چارچوب قانون با آنها برخورد مي كند . رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور ، با اشاره به تكليف سنگين سازمان امور مالياتي در تحقق درآمدهاي مالياتي بودجه سال جاري ، خاطر نشان كرد : امسال نيز همچون سال هاي گذشته تفاهم نامه اي ميان نمايندگان سازمان امور مالياتي كشور ، وزارت بازرگاني و شوراي اصناف به امضا رسيد كه پس از ابلاغ اين توافق نامه به اتحاديه ها و مجامع امور صنفي ،‌ نمايندگان شوراي اصناف از اجراي اين توافقنامه سرباز زدند ؛ ولي از نظر ما اين توافقنامه هنور پابرجاست و اميدواريم طبق روال سال هاي گذشته ، اصناف همكاري لازم با سازمان امور مالياتي را بعمل آورند . دكتر عسكري ،‌ با بيان اينكه موديان مالياتي لازم است همچون سال هاي گذشته در هنگام ارايه اظهارنامه ، 40 درصد ماليات ابرازي را نقدا پرداخت كرده و ترتيب پرداخت مابقي آن را نيز به صورت اقساط تا پايان سال بدهند ،‌ عنوان كرد : براساس قانون ماليات هاي مستقيم ،‌ در صورتيكه موديان مالياتي اقدام به تسليم اظهارنامه مالياتي تا پايان تيرماه ننمايند ،‌ مشمول جريمه خواهند شد و از تسهيلاتي كه قانون براي موديان پيش بيني كرده از جمله معافيت پايه مالياتي به ميزان 52 ميليون ريال محروم خواهند شد . وي با اشاره به مجموعه تمهيدات و تسهيلاتي كه اين سازمان به منظور ايجاد شرايط مساعد براي موديان مالياتي در تيرماه فراهم كرده ،‌ خاطر نشان كرد : اجراي طرح اظهارنامه الكترونيكي براي نخستين بار براي كليه اشخاص حقيقي و حقوقي سراسر كشور ، از جمله اين طرح هاست كه هوشمند بودن ، ساده و سهل بودن تكميل اظهارنامه و بازكنترلي اطلاعات بخشي از قابليت هاي اين اظهارنامه هاي الكترونيكي به شمار مي رود كه وقت و هزينه موديان نيز صرفه جويي مي كند. وي ادامه داد : امسال موديان مالياتي با فراغ بال بيشتر و با فرصت يكماهه اي كه دارند ، مي توانند اظهارنامه مالياتي را از روي سايت سازمان امور مالياتي كشور به نشاني ( WWW.INTAMEDIA.IR ) نسخه برداري و بدون محدوديت زماني ، آن را تكميل و تا پايان تيرماه ، به صورت الكترونيكي ارسال نمايند. دكتر عسكري ، در خصوص آخرين آمار ماليات هاي معوقه نيز گفت : ماليات هاي معوقه يك جريان سيال است به اين صورت كه پرونده هايي از مسير وصول و اجرا خارج و پرونده هايي به اين مسير اضافه مي شود . با اين وجود ،‌ حدود شش هزار و 200 هزار ميليارد تومان ماليات معوقه در تهران وجود دارد كه حدود دو هزار ميليارد تومان آن مربوط به سود ابرازي شركت هاي دولتي است كه به دليل اينكه وارد فرايند خصوصي سازي شده اند ، فكر مي كنند كه نبايد اين ماليات را پرداخت كنند و حدود 1500 ميليارد تومان نيز عمدتا مربوط به شركت هاي دولتي است كه در دوره مالي كه بايد در تجديد ارزيابي دارايي ها ثبت نام مي كرده اند ، اين كار را نكرده اند و همه درآمدي كه از بابت تجديد ارزيابي حاصل كرده اند مشمول ماليات شده است . وي ادامه داد : حدود 3000 ميليارد تومان ماليات معوقه نيز ماليات هايي است كه پيرامون آن اختلاف حقوقي وجود ندارد و طي فرايند وصول و اجرا ،‌ به حيطه وصول در مي آيد . رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور ، در خصوص ميزان ماليات هاي معوقه وصولي نيز گفت : در سال 88 ، 980 ميليارد تومان ماليات معوقه وصول كرديم كه نسبت به سال قبل آن حدود 250 درصد رشد داشت. وي درخصوص معوقات مربوط به قانون تجميع عوارض نيز گفت : حدود 400 ميليارد تومان از معوقات مالياتي كه به دليل جريمه هاي مربوطه به تجميع عوارض براي برخي شركت ها بوجود آمده بود ،‌ با قانون جديد بخشودگي جرايم تجميع عوارض و ابلاغ آن ،‌ تا پايان سال جاري به حيطه وصول درخواهد آمد . دكتر عسكري ،‌ در خصوص تحقق درآمدهاي مالياتي در خرداد ماه سال جاري نيز اظهار داشت : درآمدهاي مالياتي وصول شده در خردادماه نسبت به خرداد ماه سال گذشته ، 113 درصد رشد را نشان مي دهد و اميدواريم در ماه هاي آتي ، همچون سال هاي گذشته شاهد رشد بيشتر درآمدهاي مالياتي باشيم . وي در خصوص ميزان پيشرفت طرح جامع مالياتي نيز گفت : با تعيين پيمانكار خارجي و چند نشستي كه ميان اين پيمانكار و شريك ايراني برگزار شده ،‌ نهايتا ضمانت نامه قرار داد كه 7/2 ميليون يورو بوده ، سال گذشته توسط شركت خارجي ارايه شده و مبلغ يك ميليون يورو نيز به عنوان پيش پرداخت به اين پيمانكار پرداخت شده است . دكتر عسكري اضافه كرد : حدود يكماه است كه اين شركت در ايران مستقر شده و اميد است طي سه سال آينده ،‌ اين طرح به طور كامل به مرحله اجرا درآمده و نظام مالياتي به صورت يكپارچه ،‌ مكانيزه و الترونيكي درآيد .