|
|
راهنمای مودیان
جهت دریافت فایل راهنمای مودیان اینجا کلیک کنید
Lows and Rules
|
|
|
معافيت مالياتي حقوق بگيران در سال 88 |
|
اولين الگوي مدرن واحد خدمات موديان مالياتي |
|
سه شنبه, 23 تیر 1388 |
|
در محل معاونت ماليات بر ارزش افزوده سازمان مالياتي، اولين الگوي مدرن واحد خدمات موديان مالياتي راهاندازي شد |
|
نحوه محاسبه مالیات بر ارزش افزوده |
|
دوشنبه, 04 خرداد 1388 |
ماليات بر ارزش افزوده چگونه محاسبه مي شود قانون ماليات بر ارزش افزوده در مواد 14 ، 15 ، 16 و 17 به نحوه محاسبه اين نوع ماليات پرداخته که جهت آشنايي موديان به آنها اشاره مي شود. ماده 14 - مأخذ محاسبه ماليات ، بهاي كالا يا خدمت مندرج در صورتحساب خواهد بود در مواردي كه صورتحساب موجود نباشد و يا از ارائه آن خودداري شود و يا بموجب اسناد و مدارك مثبته احراز شود كه ارزش مندرج در آنها واقعي نيست مأخذ محاسبات ماليات بهاي روز كالا يا خدمت به تاريخ روز تعلق ماليات مي باشد تبصره –موارد زير جزء مأخذ محاسبات ماليات نمي باشد الف - تخفيفات اعطائي ب - ماليات موضوع اين قانون كه قبلا توسط عرضه كننده كالا يا خدمت پرداخت شده است ج - ساير مالياتهاي غيرمستقيم و عوارضي كه هنگام عرضه كالا يا خدمت به آن تعلق گرفته است ماده 15 - مأخذ محاسبه ماليات واردات كالا عبارت است از ارزش سيف كالا به علاوه حقوق و عوارض گمركي و سود بازرگاني و ساير عوارض مندرج دراوراق گمركي ماده 16 - نرخ ماليات بر ارزش افزوده هفت درصد مي باشد ماده 17 - مالياتهائي كه مؤديان در موقع دريافت كالا يا خدمت براي استفاده شغلي خود به استناد صورتحسابهاي صادره موضوع اين قانون پرداخت نموده اند،ازمالياتهاي وصول شده توسط آنها كسرمي گردد تبصره 1 - در صورتي كه مؤديان مشمول حكم اين ماده در هر دوره مالياتي اضافه پرداختي داشته باشند ، اضافه ماليات پرداخت شده به حساب ماليات دوره هاي بعد مؤديان منظور خواهد شد و در صورت تقاضاي مؤديان ، اضافه ماليات پرداخت شده ظرف دوره مالياتي بعد مسترد مي شود تبصره 2 - در صورتيكه مؤديان به عرضه كالاها يا خدمات معاف از ماليات اشتغال داشته باشند و يا طبق مقررات اين قانون مشمول ماليات نباشند ، مالياتهاي پرداخت شده مربوط به كالاها يا خدمات مزبورمسترد نمي شود تبصره 3 - در صورتيكه مؤديان به عرضه كالا يا خدمت مشمول ماليات و معاف از ماليات اشتغال داشته باشند ، مالياتهاي پرداخت شده مربوط به كالاها يا خدمات مشمول ماليات درحساب مالياتي مؤدي منظور مي شود تبصره 4 - آن قسمت از مالياتهاي ارزش افزوده پرداختي مؤديان كه طبق مقررات اين قانون قابل تهاتر يا استرداد نيست جزء هزينه هاي قابل قبول موضوع قانون مالياتهاي مستقيم محسوب مي شود تبصره 5 – مبالغ اضافه دريافتي از مؤديان بابت ماليات موضوع اين قانون، در صورتي كه ظرف سه ماه از تاريخ درخواست مؤدي مسترد نشود مشمول خسارتي به نرخ يك واحد بيشتر از بالاترين نرخ سود تسهيلات اعطائي بانكها به بخش خدمات خواهد بود. نرخ مذكور سالانه بوده و خسارت متعلقه به ازاء مدت تاخير قابل محاسبه و پرداخت مي باشد |
|
آخرین بروزرسانی دردوشنبه, 04 خرداد 1388 |
|
سازمان امور مالياتي كشور اعلام كرد: بخشودگي جرايم تاخير دوره زمستان ماليات بر ارزش افزوده تا پايان فروردين |
|
یک شنبه, 16 فروردین 1388 |
|
سازمان امور مالياتي از بخشودگي جرايم تاخير ارايه اظهارنامههاي دوره زمستان ماليات بر ارزش افزوده تا پايان فروردين ماه 88 خبر داد. |
|
بخشنامه ها ( مواد قانونی ) |
|
شنبه, 24 اسفند 1387 |
| بخشنامه در خصوص ضريب جدول حقوق موضوع ماده (33) قانون استخدام کشوري | شماره :2111/144-211
تاريخ :28/1/1385
اداره كل امور مالياتي استان
شوراي عالي مالياتي
سازمان امور اقتصادي و دارائي استان
دفتر فني مالياتي
اداره كل
هيات عالي انتظامي مالياتي
دفتر
دادستاني انتظامي مالياتي
دبيرخانه هيأت موضوع ماده 251 مکرر
جامعه حسابداران رسمي ايران
دبيرخانه هيأت تشخيص صلاحيت حسابداران رسمي
سازمان حسابرسي
مجله ماليات
نظر به اينکه ضريب جدول حقوق موضوع ماده (33) قانون استخدام کشوري که به موجب مصوبه شماره 4268/ت34534هـ مورخ 21/1/85 هيأت محترم وزيران جايگزين مصوبه شماره 89895/ت34543هـ مورخ 28/12/84 اعلام گرديده ، چهارصد و سي و دو (432) ريال تعيين شده است . بنابراين از تاريخ 1/1/85 و بنا به مقررات ماده 84 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27/11/80 ميزان معافيت سالانه موضوع ماده فوق الذکر کليه حقوق بگيران در سال 1385 بشرح زير خواهد بود .
درآمد سالانه معاف از ماليات بردرآمد حقوق (ريال)
000/920/25=432×400×150
معافيت ماهانه درآمد حقوق (ريال)
000/160/2=12÷000/920/25
جدول%20محاسبه%20ماليات%20بردرآمد%20حقوق%20کارکنان%20مشمول%20قانون%20کار%20و%20مشمول%20قانون%20نظام%20هماهنگ%20پرداخت%20کارکنان%20دولت%20جهت%20بهره%20برداري%20لازم%20به%20پيوست%20ابلاغ%20مي%20گردد%20.
ضمناً%20مفاد%20بخشنامه%20شماره%20606/3-211%20مورخ%2019/1/85%20و%20جداول%20ضميمه%20آن%20که%20با%20توجه%20به%20مصوبه%20شماره%20%2089895/ت34543هـ%20مورخ%2028/12/84%20تنظيم%20و%20ابلاغ%20شده%20است%20،%20کان%20لم%20يکن%20اعلام%20مي%20گردد%20.%207691/م
%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20علي%20اکبر%20عرب%20مازار%20
|
|
| بخشنامه در خصوص ضريب جدول حقوق موضوع ماده (33) قانون استخدام کشوري | شماره :2111/144-211
تاريخ :28/1/1385
اداره كل امور مالياتي استان
شوراي عالي مالياتي
سازمان امور اقتصادي و دارائي استان
دفتر فني مالياتي
اداره كل
هيات عالي انتظامي مالياتي
دفتر
دادستاني انتظامي مالياتي
دبيرخانه هيأت موضوع ماده 251 مکرر
جامعه حسابداران رسمي ايران
دبيرخانه هيأت تشخيص صلاحيت حسابداران رسمي
سازمان حسابرسي
مجله ماليات
نظر به اينکه ضريب جدول حقوق موضوع ماده (33) قانون استخدام کشوري که به موجب مصوبه شماره 4268/ت34534هـ مورخ 21/1/85 هيأت محترم وزيران جايگزين مصوبه شماره 89895/ت34543هـ مورخ 28/12/84 اعلام گرديده ، چهارصد و سي و دو (432) ريال تعيين شده است . بنابراين از تاريخ 1/1/85 و بنا به مقررات ماده 84 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27/11/80 ميزان معافيت سالانه موضوع ماده فوق الذکر کليه حقوق بگيران در سال 1385 بشرح زير خواهد بود .
درآمد سالانه معاف از ماليات بردرآمد حقوق (ريال)
000/920/25=432×400×150
معافيت ماهانه درآمد حقوق (ريال)
000/160/2=12÷000/920/25
جدول%20محاسبه%20ماليات%20بردرآمد%20حقوق%20کارکنان%20مشمول%20قانون%20کار%20و%20مشمول%20قانون%20نظام%20هماهنگ%20پرداخت%20کارکنان%20دولت%20جهت%20بهره%20برداري%20لازم%20به%20پيوست%20ابلاغ%20مي%20گردد%20.
ضمناً%20مفاد%20بخشنامه%20شماره%20606/3-211%20مورخ%2019/1/85%20و%20جداول%20ضميمه%20آن%20که%20با%20توجه%20به%20مصوبه%20شماره%20%2089895/ت34543هـ%20مورخ%2028/12/84%20تنظيم%20و%20ابلاغ%20شده%20است%20،%20کان%20لم%20يکن%20اعلام%20مي%20گردد%20.%207691/م
%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20علي%20اکبر%20عرب%20مازار%20
|
|
| بخشنامه در خصوص ضريب جدول حقوق موضوع ماده 33 قانون استخدام کشوري | شماره :2111/144-211
تاريخ :28/1/1385
اداره كل امور مالياتي استان
شوراي عالي مالياتي
سازمان امور اقتصادي و دارائي استان
دفتر فني مالياتي
اداره كل
هيات عالي انتظامي مالياتي
دفتر
دادستاني انتظامي مالياتي
دبيرخانه هيأت موضوع ماده 251 مکرر
جامعه حسابداران رسمي ايران
دبيرخانه هيأت تشخيص صلاحيت حسابداران رسمي
سازمان حسابرسي
مجله ماليات
نظر به اينکه ضريب جدول حقوق موضوع ماده (33) قانون استخدام کشوري که به موجب مصوبه شماره 4268/ت34534هـ مورخ 21/1/85 هيأت محترم وزيران جايگزين مصوبه شماره 89895/ت34543هـ مورخ 28/12/84 اعلام گرديده ، چهارصد و سي و دو (432) ريال تعيين شده است . بنابراين از تاريخ 1/1/85 و بنا به مقررات ماده 84 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27/11/80 ميزان معافيت سالانه موضوع ماده فوق الذکر کليه حقوق بگيران در سال 1385 بشرح زير خواهد بود .
درآمد سالانه معاف از ماليات بردرآمد حقوق (ريال)
000/920/25=432×400×150
معافيت ماهانه درآمد حقوق (ريال)
000/160/2=12÷000/920/25
جدول%20محاسبه%20ماليات%20بردرآمد%20حقوق%20کارکنان%20مشمول%20قانون%20کار%20و%20مشمول%20قانون%20نظام%20هماهنگ%20پرداخت%20کارکنان%20دولت%20جهت%20بهره%20برداري%20لازم%20به%20پيوست%20ابلاغ%20مي%20گردد%20.
ضمناً%20مفاد%20بخشنامه%20شماره%20606/3-211%20مورخ%2019/1/85%20و%20جداول%20ضميمه%20آن%20که%20با%20توجه%20به%20مصوبه%20شماره%20%2089895/ت34543هـ%20مورخ%2028/12/84%20تنظيم%20و%20ابلاغ%20شده%20است%20،%20کان%20لم%20يکن%20اعلام%20مي%20گردد%20.%207691/م
%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20علي%20اکبر%20عرب%20مازار%20
|
|
| بخشنامه در خصوص ضريب جدول حقوق موضوع ماده 33 قانون استخدام کشوري | شماره :2111/144-211
تاريخ :28/1/1385
اداره كل امور مالياتي استان
شوراي عالي مالياتي
سازمان امور اقتصادي و دارائي استان
دفتر فني مالياتي
اداره كل
هيات عالي انتظامي مالياتي
دفتر
دادستاني انتظامي مالياتي
دبيرخانه هيأت موضوع ماده 251 مکرر
جامعه حسابداران رسمي ايران
دبيرخانه هيأت تشخيص صلاحيت حسابداران رسمي
سازمان حسابرسي
مجله ماليات
نظر به اينکه ضريب جدول حقوق موضوع ماده (33) قانون استخدام کشوري که به موجب مصوبه شماره 4268/ت34534هـ مورخ 21/1/85 هيأت محترم وزيران جايگزين مصوبه شماره 89895/ت34543هـ مورخ 28/12/84 اعلام گرديده ، چهارصد و سي و دو (432) ريال تعيين شده است . بنابراين از تاريخ 1/1/85 و بنا به مقررات ماده 84 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27/11/80 ميزان معافيت سالانه موضوع ماده فوق الذکر کليه حقوق بگيران در سال 1385 بشرح زير خواهد بود .
درآمد سالانه معاف از ماليات بردرآمد حقوق (ريال)
000/920/25=432×400×150
معافيت ماهانه درآمد حقوق (ريال)
000/160/2=12÷000/920/25
جدول محاسبه ماليات بردرآمد حقوق کارکنان مشمول قانون کار و مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت جهت بهره برداري لازم به پيوست ابلاغ مي گردد .
ضمناً مفاد بخشنامه شماره 606/3-211 مورخ 19/1/85 و جداول ضميمه آن که با توجه به مصوبه شماره 89895/ت34543هـ مورخ 28/12/84 تنظيم و ابلاغ شده است ، کان لم يکن اعلام مي گردد . 7691/م
جهت مشاهده جداول محاسبه ماليات حقوق كاركنان به قسمت منوي قوانين جداول مالياتي مراجعه شود.
علي اکبر عرب مازار
|
|
| بخشنامه در خصوص ضريب جدول حقوق موضوع ماده 33 قانون استخدام کشوري | شماره :2111/144-211
تاريخ :28/1/1385
اداره كل امور مالياتي استان
شوراي عالي مالياتي
سازمان امور اقتصادي و دارائي استان
دفتر فني مالياتي
اداره كل
هيات عالي انتظامي مالياتي
دفتر
دادستاني انتظامي مالياتي
دبيرخانه هيأت موضوع ماده 251 مکرر
جامعه حسابداران رسمي ايران
دبيرخانه هيأت تشخيص صلاحيت حسابداران رسمي
سازمان حسابرسي
مجله ماليات
نظر به اينکه ضريب جدول حقوق موضوع ماده (33) قانون استخدام کشوري که به موجب مصوبه شماره 4268/ت34534هـ مورخ 21/1/85 هيأت محترم وزيران جايگزين مصوبه شماره 89895/ت34543هـ مورخ 28/12/84 اعلام گرديده ، چهارصد و سي و دو (432) ريال تعيين شده است . بنابراين از تاريخ 1/1/85 و بنا به مقررات ماده 84 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27/11/80 ميزان معافيت سالانه موضوع ماده فوق الذکر کليه حقوق بگيران در سال 1385 بشرح زير خواهد بود .
درآمد سالانه معاف از ماليات بردرآمد حقوق (ريال)
000/920/25=432×400×150
معافيت ماهانه درآمد حقوق (ريال)
000/160/2=12÷000/920/25
جدول محاسبه ماليات بردرآمد حقوق کارکنان مشمول قانون کار و مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت جهت بهره برداري لازم به پيوست ابلاغ مي گردد .
ضمناً مفاد بخشنامه شماره 606/3-211 مورخ 19/1/85 و جداول ضميمه آن که با توجه به مصوبه شماره 89895/ت34543هـ مورخ 28/12/84 تنظيم و ابلاغ شده است ، کان لم يکن اعلام مي گردد . 7691/م
جهت مشاهده جداول محاسبه ماليات حقوق كاركنان به قسمت منوي قوانين جداول مالياتي مراجعه شود.
علي اکبر عرب مازار
|
|
| بخشنامه در خصوص اهميت اجراي طرح تکريم ارباب رجوع و به منظور تسريع در انجام امور موديان محترم | شماره 987/297/203
تاريخ 20/1/85
معاونين سازمان
سازمان امور اقتصادي و دارايي استان
اداره کل امور مالياتي استان
اداره کل امور مالياتي
دفتر
شوراي عالي مالياتي
هيات عالي انتظامي مالياتي
دادستاني انتظامي مالياتي
مجله ماليات
نظر به اهميت اجراي طرح تکريم ارباب رجوع و به منظور تسريع در انجام امور موديان محترم بدينوسيله ضمن تاکيد بر رعايت مفاد دستورالعمل شماره 16868/3974-211 مورخ 1/10/83 پيرامون نحوه استرداد ، موضوع ماده 46 آيين نامه اجرايي موضوع ماده 219ق.م.م مصوب 27/11/80 نکات زير را يادآوري و مقرر مي دارد مامورين مالياتي در رسيدگي هاي خود حسب مورد به شرح ذيل اقدام نمايند .
1- پس از درخواست کتبي مودي يا نماينده قانوني وي مبني بر استرداد اضافه ماليات پرداختي ، واحدهاي مالياتي بررسي هاي لازم را معمول و در صورتيکه اسناد و مدارک تسليمي مودي داراي نواقصي باشد مراتب را حداکثر ظرف يک هفته جهت تکميل مدارک کتباً به مودي ابلاغ نمايند .
2- پس از تکميل مدارک و احراز مبلغ اضافه ماليات پرداختي برگ استرداد با رعايت بندهاي ب و ج ماده 2 دستورالعمل موصوف صادر و اقدامات بعدي صورت پذيرد .
3- صرف نظر از اينکه مودي مالياتي در زمان استرداد داراي هرگونه بدهي مالياتي قطعي مربوط به سنوات قبل يا بعد بوده باشد مي بايستي اضافه ماليات پرداختي به مودي مسترد گردد مگر آنکه مودي کتباً درخواست تهاتر اضافه ماليات پرداختي با بدهي ماليات قطعي سالهاي ديگر را داشته باشد .
بديهي است وظيفه نظارت بر حسن اجراي اين امر بر عهده مديران کل امور مالياتي بوده تا در صورت مشاهده هر گونه موارد تخطي مراتب را به دادستاني انتظامي مالياتي گزارش نمايند .
علي اکبرعرب مازار
|
|
| بخشنامه در خصوص جدول حقوق موضوع ماده 33 قانون استخدامي كشوري | شماره 606/3-211
تاريخ 19/1/85
اداره کل امور مالياتي استان
سازمان امور اقتصادي و دارائي استان
اداره کل
دفتر
دبيرخانه هيات موضوع ماده 251 مکرر
دبيرخانه هيات تشخيص صلاحيت حسابداران رسمي
مجله ماليات
شوراي عالي مالياتي
دفتر فني مالياتي
هيات عالي انتظامي مالياتي
دادستاني انتظامي مالياتي
جامعه حسابداران رسمي ايران
سازمان حسابرسي
ضريب جدول حقوق موضوع ماده (33) قانون استخدام کشوري از تاريخ 1/1/85 چهارصد و سي و پنج (435) ريال اعلام شده است . بنابراين از تاريخ مذکور و بنا به مقررات ماده84 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27/11/80 ميزان معافيت سالانه موضوع ماده فوق الذکر کليه حقوق بگيران در سال 1385 بشرح زير خواهد بود .
درآمد سالانه معاف از ماليات بردرآمد حقوق (ريال)
000ر100ر26=435X400X150
معافيت ماهانه درآمد حقوق ( ريال)
000ر175ر2=12÷000ر100ر26
ضمناً جداول محاسبه ماليات بردرآمد حقوق كاركنان مشمول قانون کار و مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت جهت بهره برداري لازم به پيوست ابلاغ مي گردد .
ضمنا براي مشاهده جداول محاسبه ماليات بر درآمد حقوق كاركنان به قسمت جداول مالياتي مراجعه گردد. علي اکبر عرب مازار
|
|
| بخشنامه در خصوص اجراي ماده 141 قانون مالياتهاي مستقيم به لحاظ مغايرت با معافيت مقرر در ماده 33 برنامه چهارم توسعه | شماره :617/4-211
تاريخ :19/1/1385
اداره كل امور مالياتي استان
سازمان امور اقتصادي و دارائي استان
اداره كل
دفتر
دبيرخانه هيات موضوع ماده 251 مكرر
دبيرخانه هيات تشخيص صلاحيت حسابداران رسمي
مجله ماليات
شوراي عالي مالياتي
دفتر فني مالياتي
هيات عالي انتظامي مالياتي
دادستاني انتظامي مالياتي
جامعه حسابداران رسمي ايران
سازمان حسابرسي
چون در خصوص اجراي ماده 141 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 7/2/71 با توجه به مواد (4) و (33) قانون برنامه چهارم توسعه سوالاتي مطرح شده است لذا به منظور رفع ابهام و اتخاذ رويه واحد متذكر مي شود :
حسب اظهار نظر معاون محترم حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور در مورد ابهام فوق كه به موجب نامه شماره 65453 مورخ 28/12/84 واصل گرديده و مبني بر اين است كه "ماده (141) قانون مالياتهاي مستقيم به لحاظ مغايرت با معافيت مقرر در ماده 33 برنامه چهارم توسعه (وبه استناد ماده (161) اين قانون) در طول برنامه چهارم توسعه موقوف الاجرا شده است ". بنابراين در طول برنامه چهارم توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1388-1384)صد در صد (100%)در آمد حاصل از صادرات كالاهاي غير نفتي و خدمات از هرگونه ماليات و عوارض (اعم از ماليات مستقيم و غير مستقيم و هرگونه عوارض ) معاف خواهد بود .7624/م
علي اكبر عرب مازار
|
|
| بخشنامه در خصوص در آمد مشمول ماليات اشخاص حقيقي دارنده وسائط نقليه عمومي | اداره كل امور مالياتي استان
سازمان امور اقتصادي و دارائي استان
اداره كل
دفتر
دبيرخانه هيات موضوع ماده 251 مكرر
دبيرخانه هيات تشخيص صلاحيت حسابداران رسمي
مجله ماليات
شوراي عالي انتظامي
دفتر فني و مالياتي
هيات عالي انتظامي مالياتي
دادستاني انتظامي مالياتي
جامعه حسابداران رسمي ايران
سازمان حسابرسي
نظر به اينكه ادارات امور مالياتي طي سنوات بعد از اصلاحيه مصوب 27/11/1380 در آمد مشمول ماليات اشخاص حقيقي دارنده وسائط نقليه عمومي را در هر سال باستناد تبصره 5 اصلاحي ماده 100 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27/11/1380 با همكاري و نظر صنوف يا اتحاديه مربوط تعيين و ماليات متعلقه اين قبيل موديان را كه قطعي خواهد بود وصول مي نمايد . بنابراين و با اتخاذ ملاك از مفاد تبصره 2 ماده 104 ، اشخاص مذكور در صدر ماده 104اصلاحي (وزارت خانه ها ، موسسات دولتي، شهرداري ها، موسسات وابسته به دولت و شهرداري ها و كليه اشخاص حقوقي اعم از انتفاعي و غير انتفاعي و اشخاص موضوع بند (الف) ماده 95 قانون مالياتهاي مستقيم) در هنگام پرداخت كرايه حمل و نقل ، اعم از بار يا مسافر به دارندگان وسائط نقليه خود مالك (اشخاص حقيقي) تكليفي نسبت به كسر ماليات علي الحساب موضوع ماده مذكور ندارند . لكن وجوهي كه به موجب قرارداد بابت حمل و نقل به اشخاص حقوقي و حقيقي پرداخت مي گردد كماكان مشمول كسر ماليات تكليفي موضوع ماده 104 فوق الذكر خواهد بود .
ضمنا توجه خواهند داشت پرونده هايي كه قبلا در اجراي تبصره 6 ماده 104 مورد مطالبه ماليات تكليفي قرار گرفته حسب مورد از طريق اداره امور مالياتي مربوط و يا مراجع حل اختلاف مالياتي به همين ترتيب قابل حل و فصل مي باشد .6976/م
علي اكبر عرب مازار
|
|
| بخشنامه در خصوص ساماندهي و تنظيم امور و تسريع در رسيدگي به امور موديان محترم مالياتي | شماره : 19462/4252-211
تاريخ : 4/11/84
اداره كل امور مالياتي استان
سازمان امور اقتصادي و دارائي استان
اداره كل
دفتر
دبيرخانه هيات موضوع ماده 251 مكرر
دبيرخانه هيات تشخيص صلاحيت حسابداران رسمي
مجله ماليات
شوراي عالي مالياتي
دفتر فني مالياتي
هيات عالي انتظامي مالياتي
دادستاني انتظامي مالياتي
جامعه حسابداران رسمي ايران
سازمان حسابرسي
تصوير دستور العمل شماره 42543 مورخ 18/10/1384 مقام عالي وزارت كه درخصوص ساماندهي و تنظيم امور و تسريع در رسيدگي به امور موديان محترم مالياتي عنوان دبيرخانه هيات موضوع ماده 251 مكرر صادر گرديده جهت اطلاع و اقدام وفق دستور العمل مذكور به پيوست ارسال مي گردد.
علي اكبر عرب مازار
شماره : 42543
تاريخ : 18/10/84
دبيرخانه هيات موضوع ماده 251 مكرر
نظر به ضرورت ساماندهي و تنظيم امور و تسريع در رسيدگي به امور موديان محترم مالياتي و به منظور رفع مشكلات موجود و نيل به اهداف مورد نظر مقنن مقرر مي دارد ضوابط مشروحه ذيل به موقع اجراء گذارده شود :
1- وفق نص صريح ماده 251 مكرر ، فقط تقاضاي مودياني قابل بررسي جهت طرح در هيات مذكور مي باشد كه اولاً ادعاي غير عادلانه بودن ماليات مستند به مدارك و دلايل كافي بوده ، و ثانياً پرونده ذيربط در مرجع ديگري قابل طرح نباشد. فرآيند دادرسي مالياتي به تفصيل در قانون مالياتها پيش بيني شده است و ضروري است :
اولاً : مواردي به هيات 251 ارجاع گردد كه كليه مراحل قانوني مندرج در قانون مالياتي را در همان مسير قانوني طي كرده و قطعيت يافته باشند. ثانياً : پس از قطعيت يافتن آن مودي هنوز نسبت به راي نهائي معترض بوده و الزاماً براي اعتراض خود دليل و مدرك قابل ارائه داشته باشد.
بدين لحاظ ، دبيرخانه هيات ماده 251 در مواردي كه ماليات مورد شكايت به قطعيت نرسيده و يا به سبب موضوع شكايت قابل طرح در مراجع مالياتي ديگري است. مودي را راهنمايي و پرونده امر را در هر مرحله كه باشد مختومه نمايد.
2- در مواردي كه شكوائيه هاي واصله مربوط به موديان مالياتي است كه مطابق مواد 238 و 239 و نيز تبصره 5 ماده 100 قانون مالياتهاي مستقيم نسبت به ماليات متعلق توافق يا تمكين نموده اند و يا در مواردي كه پس از صدور راي مراجع مالياتي موضوع مواد 27 ، 216 ، تبصره ماده 157 و 251 آن قانون معترض مي باشند مي بايست ضمن ارائه دلايل و مداركي كه با معاذير موجه در مراحل قبلي قابل ارائه و يا دسترس نبوده ، تقاضاي رسيدگي نمايند.
3- به منظور ارائه تقاضا ، و اعتراض به حكم قطعي مالياتي ، موديان محترم بايد فرم پيوست را تكميل و مدارك و مستندات خود را به آن منضم نموده و به آن دبيرخانه تسليم نمايند.
4- دبيرخانه 251 مكرر موظف است شكايات واصله را ثبت و در صورتي كه ضمائم و اسناد ارائه شده كامل نباشد مراتب را در اسرع وقت ، و حداكثر ظرف دو هفته از تاريخ ثبت جهت رفع نقص به مودي اعلام دارد.
5- دبيرخانه ، شكوائيه هاي واصله را مورد بررسي قرار داده و با استعلام از سازمان امور مالياتي و اخذ اطلاعات اوليه از حوزه مالياتي مربوط ، نسبت به تهيه يك خلاصه گزارش از پرونده در قالب فرم پيوست اقدام و براي اتخاذ تصميم درخصوص ارجاع يا عدم ارجاع پرونده به هيات موضوع ماده 251 مكرر به دفتر اينجانب منعكس مي نمايد. بديهي است در مواردي كه مستندات كافي ارائه نمي گردد و يا فرم مذكور تمكيل و ارائه نمي شود. موضوع را بلااقدام تلقي و مختومه نمايد.
6- مواردي كه بنا بر شواهد و قرائن موجود ، قابل ارجاع به هيات ماده 251 مكرر تشخيص داده شود به هيات سه نفره اي متشكل از اعضاي ثابت يا مامور خدمت در دبيرخانه و يا حسب مورد به سه نفر از افرادي كه به نام تعيين مي شوند ارجاع داده مي شود تا رسيدگي و نسبت به صدور حكم اقدام نمايند.
7- هيات سه نفره منتخب ، براي بررسي شكايت واصله ، اسناد و مدارك لازم را از سازمان امور مالياتي استعلام و در صورت نياز نسبت به عودت از مسئوولين مربوط در حوزه مالياتي ذيربط جهت بررسي موضوع و ارائه توضيحات حضوري و عنداللزوم از طريق قرار كارشناسي اقدام مي نمايند. سازمان امور مالياتي و حوزه هاي مربوط موظفند نسبت به ارائه اسناد و مدارك مورد نياز هيات ، با حفظ اصول و ضوابط لازم به منظور حفظ اسناد و مدارك و جلوگيري از فقدان آنها ، از جمله از طريق لاك و مهر نمودن پرونده هاي ارسالي و يا حسب مورد تهيه و ارسال كپي مصدق اسناد ، در اسرع وقت اقدام نمايند.
8- هيات سه نفره پس از بررسي هاي لازم نسبت به تهيه و صدور حكم نهائي اقدام و دبيرخانه نيز بلافاصله حكم نهايي را از طريق سازمان امور مالياتي به مراجع ذيربط و همچنين به مودي يا وكيل وي ابلاغ مي نمايند.
9- هر چند دقت در رسيدگي و انجام كليه اقدامات حرفه اي به منظور پاسخگويي صحيح و قانوني هميشه مدنظر است ليكن اعضاي هيات توجه داشته باشند سرعت در انجام كار و صدور راي در حداقل زمان مناسب نيز ملاك كيفي كار بشمار مي رود.
10- دبيرخانه هر دو ماه يكبار گزارشي از عملكرد هيات ها را تهيه و براي اينجانب ارسال مي نمايد. اين گزارش حاوي تعداد شكايات واصله و تعدادي ارجاع شده به تفكيك موضوع طبق فرم مربوطه ، تعداد احكام صادره و تعداد پرونده در حال رسيدگي در هيات ها ، و نتيجه احكام صادره ( رفع تعرض ، تعديل ، رد شكايت ) و مشخصات حوزه مالياتي مربوط به هر پرونده خواهد بود.
داود دانش جعفري
رونوشت :
سازمان امور مالياتي كشور براي اطلاع و اقدام لازم
دفتر وزارتي
|
|
| بخشنامه در خصوص هزينه هاي قابل قبول موضوع مقررات مواد 147 و 148 قانون مالياتهاي مستقيم | شماره 19035/3709-211
تاريخ 27/10/84
اداره کل امور مالياتي استان
سازمان امور اقتصادي و دارائي استان
اداره کل
دفتر
دبيرخانه هيات موضوع ماده 251 مکرر
دبيرخانه هيات تشخيص صلاحيت حسابداران رسمي
مجله ماليات
شوراي عالي مالياتي
دفتر فني مالياتي
هيات عالي انتظامي مالياتي
دادستاني انتظامي مالياتي
جامعه حسابداران رسمي ايران
سازمان حسابرسي
تصوير مصوبه شماره 42678/ت 32829 هـ مورخ 24/7/84 هيات محترم وزيران که مفاد ماده يکم و تبصره هاي ذيل آن مرتبط با هزينه هاي قابل قبول موضوع مقررات مواد 147 و 148 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 و اصلاحيه هاي بعدي آن مي باشد ، به پيوست جهت اطلاع و بهره برداري ارسال مي گردد .
محمد قاسم پناهي
42678/ت32829هـ
تاريخ 24/7/1384
رئيس جمهور
تصويب نامه هيات وزيران
سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور-وزارت امور اقتصادي و دارايي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 20/7/1384 بنا به پيشنهاد شماره 11181/101 مورخ 29/1/1384 سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور و به استناد بند " ر" تبصره (1) قانون بودجه سال 1384 کل کشور ، تصويب نمود :
ماده 1- منظور از هزينه هاي غير عملياتي در اين تصويب نامه ، تمامي هزينه هاي جاري شرکتها به غير از هزينه هاي قيمت تمام شده کالاي فروش رفته يا خدمات انجام يافته ( هزينه هاي توليدي ) مي باشد .
تبصره 1-هزينه هاي انتقال و توزيع در شرکتهاي برق منطقه اي ، آب منطقه اي ، آب و فاضلاب روستايي و شرکت مديريت توليد انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير) ، جزو هزينه هاي قيمت تمام شده کالاي فروش رفته يا خدمات انجام يافته ( هزينه هاي توليدي ) محسوب مي شود .
تبصره 2- هزينه هاي بيمه گري در شرکتهاي بيمه و هزينه هاي عملياتي در بانکها ، جزو هزينه هاي قيمت تمام شده کالاي فروش رفته يا خدمات انجام يافته ( هزينه هاي توليدي ) محسوب مي شود .
ماده 2- تمامي شرکتها ، بانکها و موسسات انتفاعي مندرج در پيوست شماره (2) قانون بودجه سال 1384 کل کشور ، مشمول مفاد اين تصويب نامه مي باشند .
ماده 3- مجامع عمومي تمامي دستگاههاي مشمول اين تصويب نامه موظفند در اصلاح بودجه سال 1384 ضوابط زير را جهت صرفه جويي هزينه هاي موضوع اين تصويب نامه اعمال نمايند .
1- اعمال روشهاي ارتقاي بهره وري ( نظير استقرار سيستمهاي مناسب کنترل داخلي ، بهره گيري از سيستمهاي IT ) موضوع ماده 5 قانون برنامه پنجساله چهارم توسعه با هدف کاهش هزينه ها .
2- تعديل هزينه هاي پرسنلي به ويژه پاداش مديران .
3- پيش بيني خاتمه خدمت و کاهش هزينه هاي مربوط به شاغلان مامور از شرکت به ساير دستگاههاي اجرايي و بالعکس .
4- پيش بيني تعطيلي دفاتر نمايندگان و شعب غيرضروري و اجراي بند " ز" ماده (145) و تبصره (6) ذيل " ب " ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران .
5- محدود نمودن سفرها و ماموريتهاي داخلي و خارجي به موارد ضروري .
6- تعديل هزينه هاي بلندمدت آموزشي و اولويت داده به دوره هاي آموزشي مهارتي و ضروري .
7- کاهش هزينه هاي جشن ها و پذيرايي ها ، سمينارها و گردهمايي ها ، چاپ و تبليغات ، خدمات قراردادي ( حق مشاوره ، حق وکالت ) .
8- تعديل هزينه هاي اجاره ساختمان و دارايي هاي ثابت تا حد ممکن ، صرفاً در حد اجاره ساختمان موجود و دارايي هاي ثابت اجاره شده در سال 1383 .
9- تعديل هزينه هاي سوخت و آب و برق و ارتباطات تا حداکثر به ميزان هزينه هاي مصوب بودجه يا عملکرد سال 1383 ، هر کدام که کمتر باشد . با توجه به تثبيت قيمت فرآورده هاي نفتي و برخي از کالاها و خدمات دولتي ، در سال 1384 .
10-حذف پيش بيني خريد داراييهاي ثابت استهلاک پذير غيرعملياتي به منظور کنترل هزينه هاي استهلاک ، تعمير و نگهداري و سوخت .
11-پيش بيني فروش دارايي هاي ثابت استهلاک پذير غيرعملياتي مازاد، به ويژه ساختمان و خودرو .
12-کاهش ساير هزينه هاي اداري و ساير هزينه هاي توزيع و فروش ، به ترتيب تا سقف ده درصد (10%) و چهل درصد (40%) ارقام پيش بيني شده در بودجه مصوب سال 1384 کل کشور .
13-تلاش در جهت کاهش هزينه مطالبات مشکوک الوصول و اتخاذ تدابير لازم براي وصول مطالبات .
14-مديريت بهينه منابع مالي به منظور انجام پرداختهاي تعهد شده و کاهش هزينه هاي مالي .
ماده 4- علاوه بر ضوابط مذکور در ماده (3) ، مجامع عمومي مکلفند نسبت به بررسي ظرفيتهاي صرفه جويي در ساير اقلام و سرفصلهاي هزينه هاي جاري سال 1384 دستگاههاي مشمول اين تصويب نامه ، اقدام نموده و اصلاحات لازم را معمول دارند .
ماده 5- در اصلاحيه هاي بودجه سال 1384 ، هرگونه جابجايي ارقام بين سرفصلهاي مختلف ممنوع مي باشد مگر در مواردي که جابجايي با هدف صرفه جويي و کاهش در هزينه ها صورت گيرد .
ماده 6- روساي مجامع عمومي و يا مراجع قانوني دستگاههاي موضوع اين تصويب نامه مکلفند حداکثر تا پايان آبان ماه سال 1384 نسبت به تشکيل جلسه مجمع عمومي يا مراجع قانوني به طور فوق العاده اقدام و ميزان صرفه جويي را با رعايت مفاد اين آيين نامه تصويب و براي اجرا به هيئت مديره هاي ذي ربط ابلاغ نمايند.
ماده 7- روساي مجامع عمومي دستگاههاي موضوع اين تصويب نامه مکلفند گزارش بودجه اصلاح شده خود توسط مجامع عمومي را حداکثر تا پايان دي ماه سال 1384 به سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور گزارش نمايند. ماده 8- سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور براي تحقق سياستها و احکام مربوط به صرفه جويي و کاهش هزينه ها ( مندرج در قانون برنامه چهارم توسعه و قوانين بودجه سالانه ) از جهت تبصره (6) ماده (7) و بند " ز" ماده (145) قانون برنامه چهارم توسعه اقدام لازم را معمول و همچنين گزارش اجراي اين آيين نامه را به هيئت وزيران و کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس ارائه نمايد .
ماده 9- چنانچه دستگاههاي موضوع ماده 2 اين تصويب نامه علاوه بر سهم پيش بيني شده توسط مجمع عمومي صرفه جويي نمايند ، مازاد صرفه جويي انجام شده براساس جدولي که به تصويب کميسيون اقتصاد دولت مي رسد براي پرداخت پاداش کارکنان دستگاه يادشده اختصاص خواهد يافت .
پرويز داودي
معاون اول رئيس جمهور
رونوشت به دفتر مقام معظم رهبري ، دفتر رئيس جمهور ، دفتر رياست قوه قضاييه ، دفتر معاون اول رئيس جمهور ، دفتر معاون حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور ، دفتر معاون اجرايي رييس جمهور ، دفتر رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام ، ديوان محاسبات کشور ، ديوان عدالت اداري ، اداره کل قوانين مجلس شوراي اسلامي ، سازمان بازرسي کل کشور، اداره کل حقوقي ، اداره کل قوانين و مقررات کشور ، کليه وزارتخانه ها ، سازمانها و موسسات دولتي ، نهادهاي انقلاب اسلامي ، روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران ، دبيرخانه شوراي اطلاع رساني ، معاونت اجرايي رييس جمهور و دفتر هيئت دولت ابلاغ مي شود .
|
|
| بخشنامه در رابطه با احكام مواد 198و202 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27/11/1380 | شماره : 18871
تاريخ : 26/10/84
اداره كل امور مالياتي استان
اداره كل
دفتر
دبيرخانه هياتهاي موضوع ماده 251 مكرر
شوراي عالي مالياتي
دفتر فني مالياتي
هيات عالي انتظامي مالياتي
دادستاني انتظامي مالياتي
گرچه در بخشنامه شماره 11425/11150/210 مورخ 21/6/84 كه در رابطه با احكام ماده 198و ماده 202 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27/11/1380 صادر گرديده راجع به مسئوليت و اختيارات آخرين مديران اشخاص حقوقي توجيهاتي بعمل آمده و ممنوع الخروج نمودن مديراني كه حق امضاي اوراق مالي و پرداخت هاي اشخاص حقوقي را نداشته ، يا از اعضاء غير موظف هيات مديره اشخاص حقوقي بوده اند منع شده است ، ليكن چون طبق راي شماره 6544/30-13/6/78 هيات عمومي شوراي عالي مالياتي مسئوليت تضامني و ممنوع الخروجي مديران اشخاص حقوقي كه بدهي مالياتي مربوط به دوران مديريت آنها باشد شمول عام برهمه اين گونه مديران دارد ، لذا استثنا كردن بعضي از مديران مذكور از بعضي ديگر و عدم اجراي حكم ماده 202 در مورد بعضي از آنها وجهه قانوني ندارد و اين امر باعث اختلال در امر وصول حقوق حقه دولت خواهد شد.
بنابراين پاراگراف دوم و سوم بخشنامه ياد شده حذف و مقرر ميدارد صرفاً در موارد خاصي كه بنا به دلايل موجه و متعارف ، رفع ممنوع الخروجي مدير يا مديران اشخاص مذكور ضرورت داشته باشد ، مراتب از طريق مديركل امور مالياتي ذيربط به دفتر اينجانب گزارش شود تا پس از بررسي دستور اقدام مقتضي صادر گردد.
علي اكبر عرب مازار
|
|
| بخشنامه در خصوص شمول کليه مناطق استان ايلام به عنوان مناطق کمتر توسعه يافته موضوع تبصره (1) ماده 132 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم | شماره 18309/3867-211
تاريخ 17/10/84
اداره کل امورمالياتي استان
سازمان امور اقتصادي و دارائي استان
اداره کل
دفتر
دبيرخانه هيات موضوع ماده 251 مکرر
دبيرخانه هيات تشخيص صلاحيت حسابداران رسمي
مجله ماليات
شوراي عالي مالياتي
دفتر فني مالياتي
هيات عالي انتظامي مالياتي
دادستاني انتظامي مالياتي
جامعه حسابداران رسمي ايران
سازمان حسابرسي
تصوير تصويب نامه شماره 57089/34178 هـ مورخ 20/9/1384 هيئت وزيران درخصوص شمول کليه مناطق استان ايلام به عنوان مناطق کمتر توسعه يافته موضوع تبصره (1) ماده 132 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1380 جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال مي گردد .
محمد قاسم پناهي
***********
شماره 57089/ت34178 هـ
تاريخ 20/9/1384
رئيس جمهور
تصويب نامه هيئت وزيران
بسمه تعالي
وزارت امور اقتصادي و دارايي –وزارت کشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 10/9/1384 که در مرکز استان ايلام تشکيل گرديد، به استناد تبصره (1) ماده (132) اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم – مصوب 1380 – تصويب نمود :
کليه مناطق استان ايلام به عنوان مناطق کمتر توسعه يافته موضوع تبصره (1) ماده (132) اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم – مصوب 1380 – تعيين مي شوند .
پرويز داودي
معاون اول رئيس جمهور
رونوشت به دفتر مقام معظم رهبري ، دفتر رئيس جمهور ، دفتر رياست قوه قضاييه ، دفتر معاون اول رئيس جمهور ، دفتر معاون حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور ، دفتر معاون اجرايي رييس جمهور ، دفتر رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام ،ديوان محاسبات کشور ، ديوان عدالت اداري ، اداره کل قوانين مجلس شوراي اسلامي ، سازمان بازرسي کل کشور ، اداره کل حقوقي ، اداره کل قوانين و مقررات کشور ، کليه وزارتخانه ها ، سازمانها و موسسات دولتي ، نهادهاي انقلاب اسلامي ، روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران ، دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت و دفتر هيئت دولت ابلاغ مي شود .
|
|
| بخشنامه درخصوص درآمد کتمان شده و هزينه هاي غير واقعي غير قابل قبول موضوع قسمت اخير تبصره ذيل ماده192اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم | شماره 17940
تاريخ 12/10/84
سازمان امور اقتصادي و دارايي استان
اداره کل امور مالياتي استان
دفتر
دبيرخانه هياتهاي موضوع ماده 251 مکرر
سازمان حسابرسي
جامعه حسابداران رسمي ايران
شوراي عالي مالياتي
هيات عالي انتظامي مالياتي
دادستاني انتظامي مالياتي
دفتر فني مالياتي
پژوهشکده امور اقتصادي
مجله ماليات
نظر به اينکه درخصوص درآمد کتمان شده و هزينه هاي غير واقعي غير قابل قبول موضوع قسمت اخير تبصره ذيل ماده 192 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم تاکنون ابهام و سوالاتي مطرح گرديده است ، لذا بمنظور رفع ابهام و اتخاذ رويه واحد مقرر مي دارد :
1- منظور از درآمد کتمان شده ، درآمديست که مودي در طول يک سال مالياتي از فعاليتهاي اقتصادي خود بدست آورده اما در دفاتر قانوني خود ثبت ننموده و در اظهارنامه مالياتي نيز ابزار نکرده باشد در اين صورت ماموران مالياتي پس از دسترسي به اسناد و مدارک قابل اعتماد و يا دريافت اطلاعيه هاي مستند واصله از دفتر اطلاعات مالياتي و ساير مراجع ، و تطبيق آنها با مندرجات دفاتر قانوني و صورتهاي مالي ابرازي در مهلت مقرر و احراز عدم ثبت اطلاعات مربوط در دفاتر مودي ، مي توانند نسبت به تعيين و محاسبه درآمدهاي کتمان شده و مطالبه ماليات متعلق طبق مقررات قانون فوق الذکر مبادرت نمايند . البته لازم به يادآوري است که هنگام استفاده از روش علي الراس براي تعيين درآمد مشمول ماليات ، درآمدهاي تخميني بدون اتکا به مدارک يا انتخاب فروش ابزاري مودي بعنوان قرينه مالياتي، درآمد کتمان شده موضوع مقررات تبصره ماده 192 قانون مالياتهاي مستقيم نبوده و مشمول جريمه موضوعه نخواهد بود .
2- هزينه هاي غير واقعي موضوع قسمت اخير تبصره ذيل ماده 192 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم ، هزينه هايي هستند که در دفاتر قانوني ثبت شده و ممکنست متکي به مدارکي نيز باشند ، اما ماموران مالياتي پس از تحقيقات لازم و يا دسترسي به قرائن و مدارک قابل اعتماد احراز نمايند که هزينه موصوف صوري بوده يا تحقق نيافته و يا مدارک مربوط به آنها نيز غيرواقعي و محازي بوده است ، در اين صورت اين گونه هزينه ها که طبعاً واجد شرايط مقرر در مواد ماده 147 و ماده 148 قانون مذکور هم نيستند ، در حساب مالياتي مودي هزينه غيرقابل قبول تلقي و مشمول جريمه مقرر خواهند شد.
علي اکبر عرب مازار
|
|
| بخشنامه در خصوص اجراي مفاد تبصره 2 ماده 107قانون مالياتهاي مستقيم اصلاحي مصوب 27/11/1380 | شماره 17393
تاريخ 5/10/84
رئيس کل
اداره کل امور مالياتي استان
سازمان امور اقتصادي و دارايي استان
اداره کل
دفتر
دبيرخانه هياتهاي موضوع ماده 251 مکرر
دبيرخانه هيات تشخيص صلاحيت حسابداران رسمي
شوراي عالي مالياتي
هيات عالي انتظامي مالياتي
دادستاني انتظامي مالياتي
جامعه حسابداران رسمي ايران
سازمان حسابرسي
نظر به اينکه درخصوص اجراي مفاد تبصره 2 ماده 107 قانون مالياتهاي مستقيم اصلاحي مصوب 27/11/1380 سوالاتي مطرح شده است لذا بمنظور رفع ابهام و اتخاذ رويه واحد مقرر مي دارد :
منظور از خريد لوازم و تجهيزات مذکور در تبصره مورد بحث ، آن قسمت از مبلغ قرارداد پيمانکاري موضوع بند (الف) ماده 107 قانون مالياتهاي مستقيم مي باشد که صرفاً بابت خريد ماشين آلات و تجهيزات و بطور جدا از ساير اقلام مندرج در قرارداد پرداخت مي شود لذا مبالغي از قرارداد پيمان که توسط وزارتخانه ها ، موسسات و شرکت هاي دولتي يا شهري ها بابت انجام اموري از قبيل نظارت و محاسبات فني ، تهيه طرح ساختمان ها و تاسيسات ، مهندسي اصولي و تفصيلي و ساير خدمات به پيمانکار خارجي پرداخت مي شود صرفنظر از اينکه خريد آنها از داخل يا خارج کشور انجام شود ، مشمول حکم تبصره (2) ماده 107 قانون مالياتهاي مستقيم نبوده و مشمول ماليات مقرر مي باشد .
علي اکبر عرب مازار
رونوشت :
• معاونين سازمان جهت اطلاع
• دفتر اطلاعات مالياتي به همراه سابقه جهت اطلاع
• اداره کل امور مالياتي شرکتها پيرو نامه شماره 51522/6670-4/30 مورخ 4/9/1380 جهت اطلاع .
|
|
|
ليست تجهيزات فرودگاههى مشمول معافيت از ماليات اعلام شد |
|
دوشنبه, 19 اسفند 1387 |
|
هيئت وزيران با هدف تجهيز، به روز رساني و رفع نيازمنديهاي فرودگاههاي کشور، فهرست رادار و تجهيزات کمک ناوبري هوانوردي ويژه فرودگاههى براى معافيت از ماليات را تعيين کرد. |
|
قانون ماليات بر ارزش افزوده |
|
چهارشنبه, 13 شهریور 1387 |
|
از اين محل مي توانيد قانون ماليات بر ارزش افزوده را دريافت نماييد. ضمنا براي كسب اطلاعات بيشتر به آدرس http://www.vat.ir مراجعه نماييد. |
|
آخرین بروزرسانی درسه شنبه, 19 شهریور 1387 |
|
14 نكته مهم در مورد ماليات بر ارزش افزوده |
|
چهارشنبه, 13 شهریور 1387 |
| 1. عرضه كالاها و خدمات و همچنين واردات و صادرات آنها مشمول قانون ماليات بر ارزش افزوده مي شود. | | 2. با اجراي كامل قانون ماليات بر ارزش افزوده ، قانون موسوم به تجميع عوارض به طور كامل لغو خواهد گرديد. | | 3. با اجراي كامل قانون ماليات بر ارزش افزوده ، ماليات و عوارض اضافه تري دريافت نخواهد شد و اين ماليات با همان نرخهاي ماليات و عوارض قانون موسوم به تجميع عوارض وصول خواهد گرديد. | | 4. در نظام ماليات بر ارزش افزوده ، نه فقط از كالاها و خدمات صادراتي ، ماليات و عوارض اخذ نمي گردد بلكه ماليات بر ارزش افزوده پرداختي مراحل قبلي واردات ، توليد و توزيع نيز مسترد مي گردد. | | 5. در نظام ماليات بر ارزش افزوده ، هرگونه ماليات و عوارض پرداختي توسط فروشندگان (موديان ثبت نام شده) در زمان خريداري نهاده ها قابل تهاتر با مالياتهاي دريافتي ايشان در زمان فروش و يا قابل استرداد به ايشان خواهد بود. | | 6. كالاهاي مشمول نظام ماليات بر ارزش افزوده كه بدون رعايت مقررات و ضوابط قانون ماليات بر ارزش افزوده عرضه گردد، علاوه بر جرائم متعلق و ساير مقررات مربوط ، قاچاق محسوب و مشمول قوانين و مقررات مربوطه خواهد بود. | | 7. از اول مهرماه سال جاري فروشندگان مكلفند در قبال عرضه كالا يا ارائه خدمات موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده صورتحاسبي دربرگيرنده مشخصات خريدار و فروشنده و كالا يا خدمت مورد معامله ، صادر و ماليات و عوارض متعلق را محاسبه ، درج و وصول نمايند. | | 8. ماليات بر ارزش افزوده كاملترين و بي نقص ترين نوع ماليات عمومي بر مصرف كالاها وخدمات مي باشد. | | 9. ماليات بر ارزش افزوده در مبادي ورودي و قبل از ترخيص كالاها و خدمات از كليه وارد كنندگان كالاها وصول و در پروانه گمركي و يا فرمهاي مربوطه درج خواهد گرديد. | | 10. نرخ عمومي ماليات بر ارزش افزوده بعلاوه عوارض شهرداريها و دهياريها تنها 3 درصد است. | | 11. نرخ ماليات بر ارزش افزوده در رابطه با انواع سوخت و دخانيات خاص و بالاتر مي باشد. | | 12. نيازهاي ضروري خانوارها از جمله نان ، گوشت ، قند ، شكر ، برنج ، شير ، پنير ، روغن نباتي و ... از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده معاف است. | | 13. دوره هاي مالياتي موديان ثبت نام شده نظام ماليات بر ارزش افزوده ، در قانون فعلي بصورت فصلي در نظر گرفته شده است و اولين دوره آن پائيز سال 1387 مي باشد. | | 14. خدمات آموزشي و پژوهشي و همچنين خدمات درماني و دارو از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده معاف است. | |
|
سه شنبه, 07 آذر 1385 |
|
به زودی آخرین فوانين و مقررات مالياتی در اين قسمت قرارخواهد گرفت
|
|
|
|
|
|
|
فرم ها، قوانين و اطلاعات مالياتی
سایر منابع اطلاعتی online
پرتال امور مالياتی خراسان رضوی
| امروز | 108 | | این هفته | 1495 | | این ماه | 2584 | | مجموع | 55515 |
|
قوانين و بخشنامه ها مالياتی
